Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

عاجل : 

زيارة الوفد الروسي إلى المؤسسة العامة للبريد بحضور السيد المدير العام وبعض من المدراء ... زيارة السيد وزير الاتصالات والتقانة والسيد المدير العام لجناحنا في معرض دمشق الدولي ... جناحنا في معرض دمشق الدولي ... طوابع بريدية نذكارية بمناسبة الدورة التاسعة والخمسون لمعرض دمشق الدولي ... برعاية وزير الاتّصالات والتّقانة الدّكتور علي الظّفير اجتماع المجلس الانتاجي في المؤسسة العامة للبريد ... تعرفة الطرود البريدية السطحية المسوقة جواً للنصف الأول لعام 2017 ... تعرفة الطرود البريدية الجوية للنصف الأول لعام 2017 ... تعـرفـة الأجــور البريديـــة في النظاميــن الداخلــي و الخارجـــــــــي اعتباراً من 1 / 7 / 2016 ... تعرفة البريد العاجل اعتبارا من 1/2/2017 ... مؤتمر صحفي لمناقشة مشروع قانون البريد الجديد ... معايدة بمناسبة العام الجديد 2017 ... توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للبريد والمؤسسة العربية للإعلان لتقديم خدمة توزيع نشرة الإعلانات الرسمية ... إصدار طابع بريدي بمناسبة يوم البريد العالمي 2016 ... إصدار مجموعة من الطوابع لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2016 ... تهنئة بمناسبة يوم البريد العالمي ...
مشاهد من بلدي
Newsletter Subscriber
Name:
Email:
البحث
تقفي الأثر
التعرفة البريدية



اختر البلد
اختر الوزن
كغ


الكلفة :0 ل.س


المتواجدون حالياً
يوجد 74 زائر حالياً
احصائيات
الأعضاء : 1
المحتويات : 147
عدد مشاهدات المحتوى : 909185
تسجيل الدخول



هل في هذا الموقع ؟
 
الصفحة الرئيسية الطوابع مؤتمر صحفي لمناقشة مشروع قانون البريد الجديد

مؤتمر صحفي لمناقشة مشروع قانون البريد الجديد

مناقصات - الأخبار

مؤتمر صحفي لمناقشة مشروع قانون البريد الجديد

عقدت المؤسّسة العامّة للبريد مؤتمراً صحفيّاً حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون البريد الذي يتضمّن مجموعة من النّقاط التي من شأنها النّهوض بقطّاع البريد، هذا القطّاع الذي يعتبر أحد القطّاعات السّياديّة للحكومات لما له من دور فعّال في التّنمية لاسيما في ظل الخدمات البريديّة العصريّة التي يقدّمها والتي تعتبر جزءً كاملاً ومتكاملاً مع البنية التّحتيّة المعلوماتيّة لأيّ بلد.وقام الاستاذ أحمد سعد مدير المؤسسة العامة للبريد بشرح مختصر لما جاء في مشروع القانون من بنود ,المواد ووضح بأن هذا القانون موجه للسوق البريديّة بكل مكوّناتها بما فيهم المشغّل العام وجميع المشغّلين الخواص العاملين فيها، وينص مشروع القانون على أن ينظّم هذه السّوق جهاز ناظم متخصص هو الهيئة النّاظمة لقطّاع الاتّصالات والمحدثة بموجب قانون الاتّصالات.

ومن أهم النّقاط التي يعالجها مشروع القانون:

  1. إعادة هيكلة القطّاع على نحو يضمن تحقيق أهداف الدّولة في التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وتوزيع الأدوار بين الأطراف المختلفة العاملة فيه، بغيّة تحسين أدائه ورفع فاعليته، والفصل بين ثلاث فئات وظيفيّة عريضة:

    1. رسم السّياسات والاستراتيجيّات وسن التّشريعات، التي تعبّر عن خطط الحكومة في تنمية القطّاع وتطويره.

    2. وضع النّواظم والضّوابط المؤدّية إلى تنظيم بيئة العمل وحماية مصالح المستهلك.

    3. تقديم الخدمات وتطويرها.

  2. إلغاء تضارب المصالح النّاتج عن وجود مؤسّسة واحدة تقوم بمهام التّنظيم والتّشغيل في آنٍ واحد (المؤسّسة العامّة للبريد اليوم).

  3. تكليف جهاز متخصّص بتنظيم قطّاع البريد وتطوير عمله ليصبح السّلطة المسؤولة عن تحقيق ومتابعة وظائف تنظيم القطّاع، وتحقيق التّوزان والعدالة بين المشغّلين البريدين، خاصةً وأن قانون الاتّصالات رقم /18/ للعام 2010 أحدث الهيئة النّاظمة لقطّاع الاتّصالات، والتي يمكنها أن تقوم بتنظيم قطّاع البريد أيضاً، إسوةً بالتّجارب العالميّة في هذا المجال.

  4. تطوير المؤسّسة العامّة للبريد بصفتها مشغّلاً عامّاً مكرّساً لتقديم خدمات بريديّة على مستوى عالٍ من الجودة والتميّز والتّنافسيّة، وتقديم الدّعم له من صندوق الخدمة الشّاملة بصفته المشغّل المكلّف بتقديم الخدمة الشّاملة وفقاً لسياسة الدّولة الموضوعة لهذا الغرض، واتّخاذ ما يمكن من إجراءات لتخفيف الأعباء الماليّة المفروضة عليه لقاء تقديمها.

  5. إعادة تصنيف الخدمات البريديّة عموماً بما يتماشى مع التّطور الحاصل في تقديم هذه الخدمات، عن طريق إدخال الإمكانات التّقنيّة المختلفة لتصبح جزءاً من أسلوب تقديم وعرض الخدمات البريديّة، وبما يدعم الاسّتبدال المتزايد للمنتجات البريديّة بمعناها الفيزيائي بمكافآتها الالكترونيّة والتّعامل معها من خلال الإنترنت والبريد الالكتروني والتّجارة الالكترونيّة وغيرها من الخدمات الالكترونيّة الجديدة، وتحديد المسؤوليّات والالتزامات لجميع الأطراف العاملة في تقديم هذه الخدمات.

وتمّت الإجابة على كامل الأسئلة التي طرحها السّادة الصّحفيين من قبل السّيد أحمد سعد المدير العام للمؤسّسة العامّة للبريد، والسّيدة رانيا بوسعد مدير مديرية التّنمية المعلوماتيّة والإداريّة في وزارة الاتّصالات والتّقانة.